درخواست غیرقانونی آمریکا علیه ایران، حاکمیت قانون را در سازمان ملل تضعیف می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۳۳۱۵
به گزارش جام جم آنلاین، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست «بررسی پیش نویس قطعنامه E/۲۰۲۳/L.۴» با عنوان «پایان دادن به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن برای باقی دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶ عضویت آن» در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) افزود: درخواست ایالات متحده کاملاً غیرقانونی است زیرا اعضای اکوسوک کاملاً آگاه هستند که هیچ سابقه ای در رویه کار این شورا برای خاتمه دادن به مشارکت یک عضو منتخب در کمیسیون کارکردی آن وجود ندارد و همچنین آیین کار مربوطه از این اقدام پشتیبانی نمی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: با این وجود، یکی از اعضا – یک عضو قلدر که به دلیل نافرمانی از منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌الملل بدنام است – قصد دارد درخواست غیرقانونی خود مبنی بر پایان دادن به عضویت یک عضو منتخب از کمیسیون را تنها بر اساس ادعاهای بی‌اساس و استدلال‌های ساختگی و با استفاده از روایتهای جعلی و ساختگی دنبال نماید که به نوبه خود نه تنها منجر به ایجاد سابقه ای خطرناک در کار اکوسوک می شود بلکه حاکمیت قانون را در سیستم سازمان ملل تضعیف می‌کند.
ایروانی اظهار داشت: این درخواست صرفاً نمونه بارز دیگری از ریاکاری ایالات متحده است. ایالات متحده برای دستیابی به هدف سیاسی نامشروع خود، سوء استفاده و منحرف کردن مفاهیم ارزشمندی مانند حقوق بشر را به یک رویه استاندارد تبدیل کرده و با استفاده از پلتفرم ها و منابع سازمان ملل به نوعی به آن دست یافته است.
متن کامل سخنان امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خانم رئیس،
امروز، شاهد یکی دیگر از سیاستهای خصمانه آمریکا در قبال مردم ایران به ویژه زنان ایرانی که تحت عنوان دفاع از حقوق بشر و در قالب «سیاست حذف نمودن» که مختص ایالات متحده و متحدانش می باشد، هستیم.
آمریکا و متحدانش در سرنگونی چندین دولت مشروع به دو روش آشکار و پنهان مشارکت و دخالت داشته اند. اگر نتوانند دولت دست نشانده خود را به قدرت بازگردانند، کودتایی به راه خواهند انداخت، اگر قادر به متوقف کردن پیشرفت شما در علم، فناوری و انرژی هسته ای نباشند، دانشمندان شما را ترور خواهند کرد. اگر از اطاعت یا سر خم کردن در برابر سیاست های ظالمانه آنها امتناع کنید، آنها اقدام به اعمال فشارهای حداکثری و تحمیل تحریم های غیرقانونی حتی بر حوزه دارویی خواهند کرد، و اگر نتوانند از پیوستن شما به یک نهاد بین المللی جلوگیری کنند، هر کاری که برای خاتمه دادن به عضویت شما در آن نهاد لازم باشد انجام خواهند داد.
تمامی این سیاست‌ها که تقریباً ۴۰ سال علیه جمهوری اسلامی ایران اجرا شده، با قصد جلوگیری از پیشرفت ایرانیان، به‌ویژه زنان و دختران ایرانی می باشد.
خانم رئیس،
موضوع کاملا روشن است. جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخاباتی شفاف و دموکراتیک و با حمایت گروه آسیا و اقیانوسیه با کسب ۴۳ رای از میان ۵۴ کشور عضو اکوسوک به عضویت کمیسیون مقام زن درآمده است.
درخواست ایالات متحده کاملاً غیرقانونی است زیرا اعضای اکوسوک کاملاً آگاه هستند که هیچ سابقه ای در رویه کار این شورا برای خاتمه دادن به مشارکت یک عضو منتخب در کمیسیون کارکردی آن وجود ندارد و همچنین آیین کار مربوطه نیز از این اقدام پشتیبانی نمی کند.
با این وجود، یکی از اعضا – یک عضو قلدر که به دلیل نافرمانی از منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌الملل بدنام است – قصد دارد درخواست غیرقانونی خود مبنی بر پایان دادن به عضویت یک عضو منتخب از کمیسیون را تنها بر اساس ادعاهای بی‌اساس و استدلال‌های ساختگی و با استفاده از روایتهای جعلی و ساختگی دنبال نماید که به نوبه خود نه تنها منجر به ایجاد سابقه ای خطرناک در کار اکوسوک می شود بلکه حاکمیت قانون را در سیستم سازمان ملل تضعیف می نماید.
خانم رئیس،
این اقدام غیرقانونی آمریکا در قبال ایران با توجه به خصومت دیرینه آن با مردم کشورم به هیچ وجه غیرمنتظره نیست، اما در صورتی که چنین تصمیمی عملی شود، برای یکپارچگی سیستم سازمان ملل به شدت خطرناک خواهد بود. اقدام ایالات متحده با روح و متن منشور سازمان ملل، به ویژه یکی از اصول بنیادین آن مبنی بر برابری حاکمیتی کشورها در عضویت از طریق مشارکت معنادار و برابر آنها در همه مجامع چندجانبه گرا، که به عنوان ستون اصلی چندجانبه گرایی و سیستم سازمان ملل متحد شناخته می شود، در تضاد است. این رفتار غیرقانونی آمریکا همچنین ممکن است منجر به ایجاد سابقه ای ناصواب با عواقب بسیار گسترده شود.
خانم رئیس،
این درخواست صرفاً نمونه بارز دیگری از ریاکاری ایالات متحده است. ایالات متحده برای دستیابی به هدف سیاسی نامشروع خود، سوء استفاده و منحرف کردن مفاهیم ارزشمندی مانند حقوق بشر را به یک رویه استاندارد تبدیل کرده و با استفاده از پلتفرم ها و منابع سازمان ملل به نوعی به آن دست یافته است.
وجود قطعنامه پرسابقه ای در کمیسیون مقام زن که مصیبت های وحشتناک زنان فلسطینی در مناطق تحت اشغال اسرائیل را شناسایی می کند، نمونه بارز این استانداردهای دوگانه و ریاکاری است. در حالی که بررسی پیامدهای اشغالگری اسرائیل بر مردم فلسطین در دستور کار اکوسوک نیز قرار دارد، ایالات متحده در مورد نقض حقوق زنان فلسطینی توسط اسرائیل سکوت کرده است.
خانم رئیس،
برای ایالات متحده غیرقابل تحمل است که شاهد حضور فعالانه زنان قوی، پویا، خودکفا و هوشمند ایرانی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. خبر ناامیدکننده ای برای ایالات متحده وجود دارد: چه ایران عضو کمیسیون مقام زن باشد و چه نباشد، زنان و دختران ایرانی به طور فعال و مؤثر در بسیاری از مجامع بین المللی به مشارکت خود ادامه خواهند داد.
خانم رئیس،
ما قویاً معتقدیم که همه کشورهای عضو باید هر اقدامی که نتیجه فرآیندهای دموکراتیک در سازمان ملل را به خطر انداخته و سابقه‌ای اختلافی و چالشی را در راستای تحقق اهداف سیاسی محدود برخی کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر ایجاد می‌کند، محکوم نمایند.
لذا جمهوری اسلامی ایران پیش نویس قطعنامه E/۲۰۲۳/L.۴ را قاطعانه رد و به شدت محکوم می کند و از اعضای اکوسوک تقاضا دارد که به این پیش نویس رای منفی ارائه دهند.
نشست «بررسی پیش نویس قطعنامه E/۲۰۲۳/L.۴» پیشنهادی آمریکا امروز چهارشنبه به وقت محلی در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) با عنوان «پایان دادن به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن برای باقی دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶ عضویت آن» ذیل دستورکار ۱۹(a) پیشرفت زنان برگزار شده است.
به گزارش ایرنا، دولت جو بایدن و متحدان غربی آن، به رغم ادعای رویکرد دیپلماسی همزمان با آغاز حوادث اخیر در ایران با دخالت در امور داخلی تهران و همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران، از این ناآرامی ها پشتیبانی و اکنون (۱۴ دسامبر /۲۳ آذرماه) پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را مطرح کرده تا در این باره در اکوسوک تصمیم گیری شود و بدعتی خطرناک را در سازمان ملل برای کشورهای غیرهمسو با خود پایه گذاری کند.
نشست امروز به ریاست خانم «لاشزارا اسووا» ( Lachezara Stoeva ) رئیس شورای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) سفیر و نماینده بلغارستان در سازمان ملل برگزار شده است. در این نشست ، ابتدا پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی پیشنهادی آمریکا توسط نماینده این کشور ارائه شد.
تصمیم گیری درباره این پیش نویس به نظر ۵۴ عضو اکوسوک بستگی دارد و نیازی به رای مثبت اکثریت اعضا نیست بلکه برای تصویب این پیش نویس یا هر پیشنهاد دیگری در این نشست، فقط کافی است تعداد آرای موافقان بیشتر از مخالفان باشد. چنانچه کشوری در این نشست رای ممتنع دهد، این رای به منزله عدم حضور در نشست است.
کمیسیون مقام زن، نهادی زیرمجموعه اکوسوک است که از سال ۱۹۴۶ تلاش می‌کند در حوزه چالش‌ها و مشکلات زنان، راهگشا باشد و جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخاباتی شفاف و دموکراتیک و با حمایت گروه آسیا و اقیانوسیه و با رای اکثریت اعضای اکوسوک به عضویت آن درآمده است.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (Economic and Social Council) موسوم به اکوسوک(ECOSOC) یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل بوده و مسئولیت رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مرتبط با کارگزاریهای تخصصی سازمان ملل را برعهده دارد.
اکوسوک در حال حاضر دارای ۵۴ عضو است و آخرین بار جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی به مدت سه سال به عضویت آن انتخاب شده بود که دوره اش سال گذشته به پایان رسید.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل، گرچه در برهه‌هایی مانند بسیاری دیگر از سازمان های بین‌المللی متاثر از تصمیمات و اقدامات سیاسی کشورهای اروپایی است اما نشست سالانه و ۱۰ روزه آن برای حل و فصل بسیاری از مشکلات زنان در حوزه عدالت جنسیتی، استانداردهای جهانی برای پیشرفت زنان و نابرابری‌های موجود در این حوزه تلاش می‌کند.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به عضویت این کمیسیون درآمده است.
بحث پایان دادن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن را نخستین بار بصورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که پیش از آن، با «نازنین بنیادی» یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم ها علیه ملت ایران و چهره بزک شده به اصطلاح فعال حقوق بشری مطرح کرد.
کامالا هریس معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲ /۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) و ضد ایرانی سازمان ملل درباره حوادث اخیر ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.
پیش از آن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار نامه ای سرگشاده از سوی برخی زنان شناخته شده در آمریکا همچون هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده بودند.
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه وضعیت حقوق بشر در ایران خوانده شده است، به تصویب رساند.
این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.
وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر ماه در بیانیه ای مشترک در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.
در بیانیه مداخله جویانه این ٩ کشور ادعا شده است که وزرای خارجه این کشورها خواهان همکاری بین‌المللی برای مقابله با آزار و اذیت جنسیتی در فضای مجازی و توجه به خشونت گسترده علیه زنان و دختران ایرانی در پی مرگ ناگوار مهسا امینی هستند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کمیسیون مقام زن اکوسوک زنان ایرانی حقوق بشر در ایران کمیسیون مقام زن سازمان ملل ایران در کمیسیون مقام زن جمهوری اسلامی ایران پایان دادن به عضویت سیستم سازمان ملل پیش نویس قطعنامه سازمان ملل متحد سازمان ملل ایالات متحده یک عضو منتخب خانم رئیس سابقه ای حقوق بشر عضویت آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۳۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگل‌پلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرم‌هایی که در بازه‌های زمانی قبل‌تر فیلتر شده بودند، از میان آنها می‌توان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرم‌های جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آنها دست رد می‌زند.
کوچ اجباری کاربران ایرانیکاربران ایرانی همواره به‌اجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرم‌های بومی. گفتنی است که در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.
آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسب‌وکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یک‌میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب‌وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می‌شود که همزمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد».
از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ به‌عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر می‌کنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.
با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسب‌وکار و پیکره کم‌جان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:
فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی استکامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آنها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»
او در ادامه گفت: «افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسب‌وکار درصورتی‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، به‌خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارنداین حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.»
طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلایندرحالیکه فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما همزمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عده‌ای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیض‌ها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عده‌ای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787
جاده کندوان یک طرفه شد